أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً اليوم بإنشاء مدينة علمية تسمى ( مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ).
ولقد جاء ذلك في الأمر الذي حمل الرقم: أ / 35 بتاريخ 3 / 5/1431هـ :
انه وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ونظام مجلسي الوزراء والشورى، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (63/40) بتاريخ 20/7/1430هـ المتضمن اقتراح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية.
وبعد الاطلاع على ما تم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ
14/11/1430هـ بشأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم (8894/م ب) بتاريخ 1/11/1430هـ برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري المياه والكهرباء والصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك والمتضمنة ما أبداه وزير البترول والثروة المعدنية من (أن المملكة تشهد نمواً مضطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء كما يقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول.
وفي ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية بحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجالين الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.
ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة .
وبعد الاطلاع على ما تم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ
14/11/1430هـ بشأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم (8894/م ب) بتاريخ 1/11/1430هـ برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري المياه والكهرباء والصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك والمتضمنة ما أبداه وزير البترول والثروة المعدنية من (أن المملكة تشهد نمواً مضطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء كما يقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول.
وفي ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية بحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجالين الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.
ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: تنشأ مدينة علمية تسمى: ( مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) وفقاً لنظامها المرفق.
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كما أصدر خادم الحرمين أمراً يقضي بتعيين الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.
وإعفاء الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى من منصبه وتعيينه نائباً للرئيس بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائباً لرئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة بالمرتبة الممتازة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق